۲ هزار چاه غیرمجاز در البرز باید پلمب شود

ایسنا/البرز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی دو هزار حلقه چاه غیرمجاز استان تاکید کرد و گفت: به دلیل برداشت چاه‌های غیرمجاز کشاورزی که در حریم چاه‌های فنی آب شرب قرار گرفته‌اند با کاهش دبی آب شرب و تشدید تنش بحران آبی استان مواجه هستیم که باید بر اساس قوانین موجود این چاه‌ها پلمب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، احمد افضلی روز شنبه ۱۶ دی ماه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، به تشریح وضعیت موجود منابع آب استان اشاره و اظهار کرد: بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، با توجه به مشکلات منابع آبی البرز و کاهش نزولات جوی، ۵۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در مقیاس متوسط بلندمدت با کاهش بارندگی مواجه بوده ایم که همین وضعیت تاثیر منفی خود را در آب‌های سطحی گذاشته است.

افضلی افزود: بر این اساس در حال حاضر در حوزه آبریز سدهای کرج و طالقان در مقایسه با سال‌های گذشته پتانسیل کمی وجود دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب و طراحی سناریوهای مختلف بر اساس شرایط موجود به لحاظ بارندگی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با تداوم شرایط موجود یکی از تدابیر لازم طراحی سناریوی تامین آب شرب استان و تهیه نسخه‌هایی برای کمبودهای موجود است تا سال آینده با قطعی آب مواجه نشویم.

وی گفت: در این راستا شایسته است شرکت آبفای استان به صورت شهرستان به شهرستان منابع آبی را مستند کرده و در جلسه آتی شورا، طرح های پیشنهادی خود را به منظور تصویب نهایی ارائه دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی دو هزار حلقه چاه غیرمجاز استان تاکید کرد و گفت: به دلیل برداشت چاه‌های غیرمجاز کشاورزی که در حریم چاه‌های فنی آب شرب قرار گرفته‌اند با کاهش دبی آب شرب و تشدید تنش بحران آبی استان مواجه هستیم که باید بر اساس قوانین موجود این چاه‌ها پلمب شود.

به گفته افضلی، اولویت پلمب این چاه ها با مواردی است که در حریم چاه های آب شرب استان قرار داشته و موجب کاهش آب دهی چاه های آب شرب می شود.

وی افزود: در این راستا سایر چاه های غیرمجاز از جمله چاه های زراعی نیز باید با هماهنگی اداره کل جهاد کشاورزی استان به مرور پلمب شود.

تعیین تکلیف چاه های باغی از دیگر مواردی بود که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز به آن اشاره کرد.

وی در این رابطه افزود: برای چاه های باغی نیز مقرر شد به منظور خودداری از خشک شدن باغات استان با همکاری جهاد کشاورزی برنامه ریزی عملیاتی پیش بینی شود تا درختان باغی با مشکل مواجه نشود.

بخش دیگری از سخنان افضلی در این جلسه به آغاز مدیریت توأمان آب و برق از سوی وزارت نیرو  اختصاص داشت.

وی در این رابطه گفت: اخیرا اقدام خوبی از سوی وزارت نیرو در خصوص مدیریت توأمان آب و برق صورت گرفته است که می تواند مسئولان را در مدیریت منابع آبی استان یاری کند.

افضلی اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از چاه های کشاورزی مجاز استان به دلیل نداشتن کنتور هوشمند آب، از آب بیشتری استفاده می کنند که امکان کنترل برداشت را از مسئولان مرتبط سلب می کند.

به گفته وی در این راستا مقرر شد کارگروهی ویژه در این خصوص تشکیل شود تا بر اساس انرژی مصرفی هر چاه که در پروانه بهره برداری آنان قید شده است، میزان مصرف مدیریت شده و در نهایت امکان رصد و پایش برداشت از آب های چاه استان را فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه سخنان خود بر ضرورت توجه شهرداری ها بر عدم استفاده از آب شرب در آبیاری های فضاهای سبز تاکید کرد و گفت: استان البرز چندین سال است که با بحران خشکسالی مواجه است بنابراین قانونی و منطقی نیست که در جاهایی که محدودیت منابع آبی وجود دارد از آب های شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده شود.

وی افزود: شهرداری ها باید از طریق آبهای سطحی از برداشت نامتعارف از شبکه آبرسانی نسبت به آبیاری فضاهای سبز خود اقدام کنند تا فشار از روی شبکه های توزیع آب شرب استان برداشته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی سیاسی زنجان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز منابع آبی پلمب شود منابع آب بر اساس آب شرب چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۹۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.

از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

روال اداری

علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به این‌که فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آن‌ها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.

بررسی بازرسان

برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: این‌که درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.

مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.

منبع: خبر ورزشی